ورود دادستانی به موضوع کم‌فروشی در اقلام خوراکی و مصرفی؛ وجود حداقل ۲۷ درصد کم‌فروشی
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۹۰۶۹
به گزارش همشهری آنلاین، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور در پی وصول گزارش‌های متعدد مردمی در زمینه کم‌فروشی برخی کالاها به ویژه اقلام خوراکی و مصرفی در نامه‌ای خطاب به عباس علی‌آبادی وزیر صنعت اظهار داشت: اگرچه حسب گزارش سازمان ملی استاندارد، میزان کم‌فروشی برخی کالاها روندی کاهشی داشته است؛ اما آمارهای ارائه شده مبنی بر وجود حداقل ۲۷ درصد کم‌فروشی و میانگین کمبود ۷.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع و نارضایتی و شکایات متعدد هموطنان از کم‌فروشی برخی واحدهای تولیدی به ویژه در حوزه اقلام مصرفی و خوراکی، ضرورت دارد.
ترکی افزود: برنامه‌ریزی دقیق برای اعمال موثر سازوکارهای بازرسی و نظارت بر فرایند درج قیمت، بسته‌بندی، توزیع و عرضه کالا، تدابیر و اقدامات اثربخش به منظور برچیده شدن بساط کم‌فروشی و برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفان با قید فوریت در دستور کار واحدهای ذی‌ربط در آن وزارتخانه قرار گیرد.
معاون دادستان کل کشور افزود: مطابق احکام شرع مقدس و با توجه به تکالیف قانونی و نظارتی آن وزارتخانه و در اجرای ماده ۲۹۰ «قانون آیین دادرسی کیفری»، ماده ۴ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و به منظور حفظ حقوق و دارایی مردم، توجهاً به مفاد بند (الف) ماده ۳ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» دستور داده شود تا با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر واحدهای نظارتی اعمال نظارت‌های قانونی بر روند تولید و بسته‌بندی محصولات و ارائه خدمات در واحدهای تولیدی و صنفی تشدید شود.
ترکی خطاب به وزیر صنعت معدن تجارت گفت: به واحدهای تولیدی و خدماتی و دست‌اندرکاران این حوزه تکالیف و تعهدات مرتبط و لزوم رعایت کامل حقوق مصرف‌کنندگان اعلام و تبعات حقوقی و کیفری ناشی از عدم رعایت موارد یادشده ابلاغ شود.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: در صورت احراز کم‌فروشی در روند بازرسی و نظارت‌های قانونی، مراتب را با قید فوریت برای رسیدگی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و همزمان گزارش تخلفات عمده، کلان و یا سازمان یافته، برای پیگیری و نظارت لازم به این مرجع ارسال شود.
کد خبر 785022 منبع: ایرنا برچسب‌ها خبر مهم دادستانی اقتصاد بازار وزارت صنعت، تجارت و معدنمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر مهم دادستانی اقتصاد بازار وزارت صنعت تجارت و معدن حقوق عامه کم فروشی کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۹۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جنجال پلمپ طلا فروشی‌های اعتصابی مشهد | آقای فرماندار شاکی شد | مگر بنده حق ندارم ورود کنم؟
سال گذشته قانون ثبت معاملات طلافروشان در سامانه تجارت ابلاغ شد و این خبر موجی از اعتراض را در این صنف در سراسر کشور به وجود آورد. طلافروشان نسبت به رویه تعیین شده و ابهامات موجود در نحوه ثبت داده‌ها در این سامانه معترض بودند که بعد از کش وقوس فراوان بنا شد اجرای این مصوبه با سه ماه تأخیر برای رفع این ابهامات عملیاتی شود.
به گزارش خراسان، یکی دو هفته گذشته خبر اجرایی شدن این مصوبه مطرح شد و بازهم صنف طلافروشان معترض شدند، گروهی عنوان می‌کنند چرا باید این صنف هزینه نرخ تورم را بپردازد و گروهی نیز صراحتاً عنوان می‌کنند که شفافیت گردش مالی طلافروشی خودشان را قبول ندارند، زیرا امنیت اعلام سرمایه شخصی را کسی تضمین نمی‌کند.
برخی نیز می‌گویند ثبت داده‌ها یعنی اخذ عایدی بر سرمایه درحالی که بخشی از طلا‌های ثبت شده دارایی‌های طلافروش نیستند بلکه امانی هستند و نباید بابت آن مالیات اخذ شود. بااین حال طی چند روز گذشته گروهی از طلافروشی‌ها در شهر‌های مختلف کشور مانند تبریز، تهران و مشهد به نشانه اعتراض مغازه‌های خود را بستند. در همین اثنا خبری در فضای مجازی منتشر شد مبنی بر این در کلانشهر مشهد، واحدهای صنفی طلافروشی که مغازه خود را بسته اند، پلمب شده اند.
ما اعتراض کردیم، اعتصاب نکردیم و قانون را قبول داریمرئیس اتحادیه طلافروشان مشهد در این باره می‌گوید: طلافروشان مشهد اعتصاب نکردند بلکه اعتراض دارند. ما مخالف قانون نیستیم بلکه به بخشی از این مصوبه درباره نحوه اجرایی شدن اعتراض داریم و این کار اعتصاب نیست.
تقی زادگان، درباره پلمب طلافروشی‌هایی که در مشهد مغازه خود را باز نکرده اند می‌گوید: این پلمب‌ها توسط اتحادیه صورت نگرفته و مستقیماً توسط شخص فرماندار مشهد انجام شده است. ایشان دستور دادند و راه افتاده اند توی خیابان و مستقیماً از روز یک شنبه تعدادی از مغازه‌ها را پلمب کردند و بنده پادرمیانی کردم و بعد در چهار طبقه تعدادی اخطار گرفتند. بعد هم بعضی طلافروشی‌ها را پلمب کردند.
به دادستانی شکایت کردیموی در پاسخ به این سؤال که به چه دلیل طلافروشی‌ها پلمب شده اند، می‌گوید: این سؤال را باید از فرماندار مشهد بپرسید. بنده به عنوان رئیس اتحادیه شکایت خودم را در این باره تقدیم مراجع قانونی یعنی دادستانی مشهد کردم که چرا باید طلافروشی‌ها پلمب شوند و آن‌ها هم باید بروند آن جا پاسخگو باشند.
رئیس اتحادیه مدعی می‌شود: برخی طلافروشی‌ها را با دستگاه جوش پلمب کرده اند و به نظر بنده رعب و وحشت ایجاد کردند. روز گذشته (دوشنبه) نیز تعداد زیادی از طلافروشی‌ها در بولوار امامت مشهد پلمب شدند که آن طوری که به بنده اطلاع دادند منجر به درگیری هم شده است. بنده الان در تهران پیگیر موضوع هستم، اما در مشهد طلافروشی‌ها را پلمب می‌کنند معنی اش چیست؟
وی درباره این که به لحاظ قانونی فرماندار چنین کاری را می‌کند؟ می‌گوید: به نظر بنده خیر و اجازه چنین کاری را نداشتند. ما از فرماندار خواهش کردیم در این موقعیت چنین کاری نکنند. این کار نه در تهران نه در هیچ کلان شهر دیگری انجام نشده است.
اعتراض طلافروش‌ها به چیست؟تقی زادگان درباره دلیل اعتراض طلافروشی‌های مشهد می‌گوید: بند تبصره ۴ ماده ۱۸ قانون جامع تجارت مورد اعتراض صنف طلافروشان است و می‌گویند که این بند مربوط به کالا‌های مصرفی است و به کالا‌های سرمایه‌ای ربطی ندارد. طلای بنده سرمایه ریالی بنده است و نقد است و ما انبارگردانی نداریم اصلاً. به چه کسی چه ربطی دارد چه میزان سرمایه شخصی دارم. به کسی ربط ندارد چه میزان طلا گرفته ام و در مغازه ام دارم. بنده نمی‌خواهم کسی بداند چه کسی سرمایه اش را در اختیار بنده قرار داده است، این یک قرارداد محرمانه بین بنده و طرف مقابل است... البته اصل حرف ما این است که چرا مغازه‌های طلافروشی که اعتراض داشتند با دستور فرماندار پلمب شده اند.
فرماندار مشهد، در واکنش به این ادعای رئیس اتحادیه طلافروشان مشهد، می‌گوید: مگر بنده مسئول برخورد با تخلفات طلافروش‌ها هستم که از بنده سؤال می‌پرسید؟ اتحادیه باید دراین باره پاسخگو باشد.
داوری درباره ادعای رئیس اتحادیه طلافروشان می‌گوید: آقای تقی زادگان رئیس اتحادیه است و اگر تخلفی شده و ایشان برخورد نکرده، مسئول است باید از او بپرسید. آیا بنده در جایگاه برخورد با طلافروشان هستم؟ این ادعای آقای تقی زادگان است. اگر طلافروشی تخلف کند آیا جایگاه فرماندار است که با این واحد برخورد کند؟ اگر تعزیرات بود از تعزیرات بپرسید اگر صمت بود از آن‌ها بپرسید. این اشتباه است که شما از بنده دراین باره بپرسید. اگر هم بنده دستوری داده باشم به تعزیرات یا به صمت داده ام، بنده که برخورد نمی‌کنم.
به دستور بنده جایی را پلمب نمیکنندوی در ادامه می‌گوید: شما باید از آقای تقی زادگان بپرسید آیا شما عامل تحصن طلافروشان هستید؟ نقش آقای تقی زادگان درباره این تخلف چیست؟ مثلاً اگر بنده فرماندار ادعا کنم که روزنامه خراسان بنده را عزل کرده این ادعا مسموع است؟ و شما از روزنامه خراسان این سؤال را می‌پرسید که فرماندار را عزل کردید؟ لذا این ادعای آقای تقی زادگان مسموع نیست و غلط است. اگر هم جایی برخورد کرده است جای قانونی است و به دستور بنده جایی را پلمب نمی‌کنند. بنده نه حکم قضایی دارم و نه حاکم قضایی هستم، بنده مدیر اجرایی هستم.
بنده فرماندار حق ندارم به تحصن طلافروش‌ها ورود کنم؟فرماندار مشهد می‌گوید: آیا بنده به عنوان فرماندار حق ندارم به موضوع تحصن طلافروشان ورود کنم؟ ولی برخورد با دستگاه‌های ذی ربط است و باید از آن‌ها سؤال کنید. اگر تخلفی صورت گرفته توسط ضابط گزارش می‌شود و برخورد می‌شود.
داوری می‌گوید: شما رسانه چرا به افکار عمومی نمی‌گویید که این‌ها (طلافروشان) حاضر نیستند مالیات بدهند؟ اگر کسی به قانون عمل نکرد باید چه کار کرد؟ این‌ها (طلافروشان مشهد) یک گام جلوتر برداشتند. آیا در شهر‌های دیگر تحصن شده است؟ آیا بناست هر قانونی که قبول نداشته باشیم کار این‌ها (طلافروشان) را انجام بدهیم؟ الان کسی نیست که به قانون حجاب اعتراض داشته باشد؟
وی تأکید می‌کند: این که رئیس اتحادیه مدعی می‌شود شخص فرماندار مغازه‌های ما را پلمب کرده، آیا این در صلاحیت بنده است که چنین کاری بکنم؟ نه فرماندار مشهد، فرماندار هیچ شهرستان دیگری نمی‌تواند شخصاً جایی را پلمب کند. دستور هم نمی‌تواند بدهد. فقط می‌تواند به تعزیرات بگوید بررسی کنید و آن‌ها بر اساس قانون عمل کنند.
فرماندار مشهد می‌گوید: ادعای آقای تقی زادگان نه تنها درست نیست بلکه دروغ محض است و دارند تشویش اذهان عمومی می‌کنند. اگر جایی هم طلافروشی‌ها را پلمب کرده به صورت قانونی این کار را انجام داده است. باید از طلافروش‌ها پرسیده شود مگر قانون مربوطه اجراشده است که شما تحصن کرده اید؟
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند