ورود دادستانی به موضوع کم‌فروشی در اقلام خوراکی و مصرفی؛ وجود حداقل ۲۷ درصد کم‌فروشی
تاریخ انتشار: ۹ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۸۹۰۶۹
به گزارش همشهری آنلاین، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستان کل کشور در پی وصول گزارش‌های متعدد مردمی در زمینه کم‌فروشی برخی کالاها به ویژه اقلام خوراکی و مصرفی در نامه‌ای خطاب به عباس علی‌آبادی وزیر صنعت اظهار داشت: اگرچه حسب گزارش سازمان ملی استاندارد، میزان کم‌فروشی برخی کالاها روندی کاهشی داشته است؛ اما آمارهای ارائه شده مبنی بر وجود حداقل ۲۷ درصد کم‌فروشی و میانگین کمبود ۷.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت موضوع و نارضایتی و شکایات متعدد هموطنان از کم‌فروشی برخی واحدهای تولیدی به ویژه در حوزه اقلام مصرفی و خوراکی، ضرورت دارد.
ترکی افزود: برنامه‌ریزی دقیق برای اعمال موثر سازوکارهای بازرسی و نظارت بر فرایند درج قیمت، بسته‌بندی، توزیع و عرضه کالا، تدابیر و اقدامات اثربخش به منظور برچیده شدن بساط کم‌فروشی و برخورد قاطع و بازدارنده با متخلفان با قید فوریت در دستور کار واحدهای ذی‌ربط در آن وزارتخانه قرار گیرد.
معاون دادستان کل کشور افزود: مطابق احکام شرع مقدس و با توجه به تکالیف قانونی و نظارتی آن وزارتخانه و در اجرای ماده ۲۹۰ «قانون آیین دادرسی کیفری»، ماده ۴ «دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه» و تکالیف قانونی و نظارتی دادستانی کل کشور در امر صیانت از حقوق عامه و به منظور حفظ حقوق و دارایی مردم، توجهاً به مفاد بند (الف) ماده ۳ «دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن» دستور داده شود تا با همکاری سازمان ملی استاندارد، سازمان تعزیرات حکومتی و سایر واحدهای نظارتی اعمال نظارت‌های قانونی بر روند تولید و بسته‌بندی محصولات و ارائه خدمات در واحدهای تولیدی و صنفی تشدید شود.
ترکی خطاب به وزیر صنعت معدن تجارت گفت: به واحدهای تولیدی و خدماتی و دست‌اندرکاران این حوزه تکالیف و تعهدات مرتبط و لزوم رعایت کامل حقوق مصرف‌کنندگان اعلام و تبعات حقوقی و کیفری ناشی از عدم رعایت موارد یادشده ابلاغ شود.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: در صورت احراز کم‌فروشی در روند بازرسی و نظارت‌های قانونی، مراتب را با قید فوریت برای رسیدگی به دستگاه‌های ذی‌ربط اعلام و همزمان گزارش تخلفات عمده، کلان و یا سازمان یافته، برای پیگیری و نظارت لازم به این مرجع ارسال شود.
کد خبر 785022 منبع: ایرنا برچسب‌ها خبر مهم دادستانی اقتصاد بازار وزارت صنعت، تجارت و معدنمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر مهم دادستانی اقتصاد بازار وزارت صنعت تجارت و معدن حقوق عامه کم فروشی کل کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۸۹۰۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
طرح نور با جدیت ادامه می‌یابد
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد در مراسم تکریم و معارفه روسای کل پیشین و جدید دادگستری استان یزد، افزود: با نهاد فراجا و برخی نهاد‌های دیگر نشست‌های متعددی را برگزار کردیم که طرح نور به صورت جامع و با برنامه ریزی تداوم یابد.
وی بیان کرد: از بانوانی که مخاطب این طرح بودند و نهایت همکاری را داشتند، قدردانی می‌کنم چرا که شخصا از نزدیک دیده ام که اجرای طرح نور در جامعه بسیار موثر بوده است.
دادستان کل کشور در ادامه گفت: هیچگونه قانون جامعی در مورد حقوق عامه و آزادی‌های مشروع که از وظایف قوه قضاییه است، وجود ندارد.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی آزاد، افزود: اخیرا لایحه حقوق عامه تکمیل و به معاون حقوقی قوه قضاییه داده شده که باید پیگیری شود تا دادستان‌ها بدانند تکلیف قانونی چیست و حقوق عامه کاملا مشخص باشد چرا که آزادی‌های مشروع نیز از مطالبات رهبر معظم انقلاب است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: اسلامیت نظام نیز در مسیر حرکت بوده و در بسیاری از موارد موفقیت‌های خوبی را داریم، اما در برخی موارد فاصله داریم و امیدواریم مجلس بعدی که شکل می‌گیرد بیشتر تلاش کند و برای نزدیک‌تر شدن قوانین به دستورات اسلام و حل مشکلات مردم در سایه احکام اسلامی وضع قوانین داشته باشند.
استاندار نیز در این مراسم با قدردانی از مجموعه دادگستری استان یزد، گفت: محصول عملکرد مجموعه قضایی استان باعث افزایش سرمایه اجتماعی این دستگاه در استان یزد شد و این مجموعه در بالاترین سطح خود از این لحاظ قرار دارد.
فاطمی خاطرنشان کرد: خوشبختانه ارتباط بسیار خوبی بین دستگاه قضایی و مجموعه مدیریت استان وجود دارد و بیشترین تعامل در شورای تامین استان حاصل می‌شود، که موفقیت‌های استان محصول همین همراهی و همگامی است.
در این مراسم از خدمات پنج ساله غلامعلی دهشیری رییس کل پیشین دادگستری استان یزد قدردانی و حجت الاسلام حسین طهماسبی به عنوان رئیس کل جدید دادگستری استان یزد معرفی شد.
همچنین در این مراسم مهدی تشکری بافقی به عنوان معاون قضایی دادگستری استان و غلامعلی دهشیری به عنوان رئیس سازمان قضایی نیرو‌های مسلح استان یزد معرفی شدند.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد